گزینش افراد می تواند امور یک دستگاه را تغییر دهد
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۱۰۳۳
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما صبح پنجشنبه در دیدار با گزینشگران دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه اظهار کرد: انتخاب گزینشگران از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: فرآیند تحول یک دستگاه را ابتدا گزینش با جذب افراد شایسته تعیین میکند و گزینش کار مشکلی است اما ما اول باید خودمان را گزینش کنیم و این نکته اول است که ما گاهی با خود خلوت داشته باشیم زیرا یک ساعت تفکر معادل ۷۰ سال عبادت است چون جناب حر بن یزید ریاحی نیم ساعت فکر کرد و عاقبت بخیر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: ما خودمان از همه واجب تر هستیم و باید از خود شروع کنیم باید برای جذب افراد روان شناسی داشته باشیم زیرا همه کسانی که اختلاس کردند اول گزینش شده بودند و باید روان شناسی کنیم و تشخیص بدهیم فکر ایشان خانواده شخصیت افراد اینها مهم است.
علما تصریح کرد: روانشناسی جذب افراد بسیار مهم است زیرا تا آدم اختیار ندارد، امضا ندارد آدم خوبی است و در جذب افراد باید به صورتی جذب کنیم که اگر فردی دارای پست اداری بالا شد آن زمان هم خیانت نکند و روانشناسی از افراد در حین مصاحبه بسیار مهم است.
وی خاطر نشان کرد: گزینش کار سختی است زیرا شخصیت افراد را باید بشناسیم و در نظر بگیریم و اینکه اگر دارای پست دولتی شد چقدر صداقت دارد و چقدر میتواند انسان درستی باشد زیرا مهم سلامت اشخاص است و اینکه در آینده این فرد چقدر میتواند صداقت و پاکی داشته باشد و روانشناسی افراد و شناخت افراد بسیار مهم است و آینده را به درستی رقم میزند.
امام جمعه کرمانشاه افزود: گاهی گزینش نادرست یک فرد میتواند موقعیت یک کشور را دستخوش تغییر کند و بدترین ضربهها را بر پیکره دستگاه وارد کند بر عکس این هم مصداق دارد و گزینش یک فرد شایسته موقعیت کشور را ممتاز میکند و موقعیت بالایی را برای آن دستگاه به وجود میآورد.
وی با اشاره به اهمیت پاسداری از خون شهدا و آرمانهای انقلاب گفت: باید بدانیم امثال حاج قاسم سلیمانیها و این جوانها برای چه جان شیرین خود را تقدیم کردند، مگر به جز برای حفظ ارزشها، پس گزینشگر باید حافظ این ارزشها باشد.
کد خبر 5674235منبع: مهر
کلیدواژه: کرمانشاه امام جمعه کرمانشاه ایت الله علما هسته گزینش قاسم سلیمانی بوشهر جانفدا شهید سلیمانی سومین سالگرد شهید قاسم سلیمانی کرمانشاه آلودگی هوا تبریز کرمان اردبیل گرگان همدان خبرگزاری مهر ایلام جذب افراد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۱۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی - رسانهای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمانها، نهادها، شوراهای عالی، دستگاهها ازجمله وزارتخانهها، اتحادیهها، اصناف و بخشهای خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقشها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالشهای حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علتهایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامهریزیها و بخشینگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه میشود به معماری نهادی حکمرانی رسانهای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقشها و کارکردهای هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیبهای فعلی دستگاههای ارتباطی-رسانهای الزامی است. رسانهها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانههای جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته میشدند، اما مدت زمان زیادی از دورههای تسلط رسانهای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کردهاند؛ با تکثر رسانهها، دوره همزیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوریهای ارتباطی، عصر همگرایی رسانهها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطهها و لایههای مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیمگری و تسهیلگری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایههای مختلف سپهر رسانهای، نظریههای جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانهها به حکمرانی رسانهها سوق داده است. کموبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانهای کشورهای مختلف با هدف همگام شدن با رسانهها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفتهاند. بهجهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمانها، نهادها و دستگاههای مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارتگران، تنظیمگران و تسهیلگران با منطق لایههای مختلف نظام رسانهای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانونها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر بهجهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافتهها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای متناسب با تحولات رسانهای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بیتأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانهای کاهش یابد. یکی از اصلیترین چالشها و آسیبهای احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران مبتنیبر لایههای سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارتگری، تنظیمگری و تسهیلگری، میتوان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاهها و بیتوجهی به سایر نقشها، تشکیل دستگاههای موازی در سلسلهمراتب ساختاری در منطق دوگانهی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگراگونه و مبتنیبر مفاهیم منسوخ رسانهای دستگاههای ارتباطی- رسانهای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسلهمراتب و وظایف متقابل دستگاهها و تولید یک ساختار خارج از منطق همبستگی و همافزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانهها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارتکنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارتکنندگان در روند فعالیتهای دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بالهای هنجاری و نهادی تنظیمگری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیلگری.